لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ
رِقَابَ بَعْضٍ
اولا مسلمات الفهم
قلت المدون هذا حديث محكم غير متشابه لا يصلح فيه التأويل مطلقا
2.هو نص من نصوص الوعيد الحق
3. نصوص الوعيد هي حق لا مراء فيه لكن ميقات تفعيلها بعد الموت بشرط الاصرار علي فعل الزجر الذي تحتويه هذه النصوص وعدم التوبة منه
4.من تاب تاب الله عليه
5.هي تذكير وتقويم وتعليم وتحذير للمؤمنين في الدنيا ويحق الوعيد فيها يوم القيامة
33.قال مسلم في صحيحه
بَاب حديث لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
معايير الفهم وقواعد التأصيل في نصوص الوعيد والزجر
1= الأصل في التشريع الإلتزام بحرفية النص المُشَرَّع لأن من ورائه قصدا إلهيا معينا ومحددا صادر من إله يتسم بمطلق العلم ومطلق الخبرة وهو العليم الخبير السميع البصير علما وخبرة وسمعا وبصرا أبدا وأزلا
2= وأن الأصل في كلامه جل وعلا أنه منزل بالحق انزالا وتنزيلا بقصده الإلآهي المحدد لا ينبغي التولي عنه
= كما ينبغي جعله أصلا معتبرا في التشريع لا نحيد عنه مطلقا ولا نتجاوزها الا بدلائل هي في القوة مثل قوة النص الأصلي ثبوتا ويقينا بحيث لا يصلح في قوتها أن يكون الدليل البديل متشابها أو ظنيا أو احتماليا
3= ويجب العلم بأن اللجوء لغير ذلك هو درب من العبث والباطل مرفوض كيفا وكما وستتغير بغير ذلك الشريعة وتصبح شريعة بشرية باطلة من تأليف بشري كما فعل أصحاب التأويل
4= إن ادعاء المجاز في كلام الله الواحد الأصل فيه أن منعدم ولو افترضنا وجود بعضه فإن ذلك الإفتراض له حدود الأصل فيها أنه لا يصح في نصوص الأحكام ونصوص الوعيد والأخرة والعقيدة .
= كما أنه وفي هذه الشرع خاصة لا يجوز لأن المشرع هو الله الموصوف بأسمائه الحسني التي نعرفها أو المستأثر هو بها يعرفها ولا نعرفها جل جلاله من إله عليم خبير بصفة مطلقة أبدا وأزلا
5= وأن الله أنزل الكتاب فيه شَرْعَهُ الذي سيحاجنا به سبحانه
= وأن المحاجة بهذا الشرع المنزل كافية لإقامة حجة الله البالغة علي العالمين بدون تدخل أصحاب التأويلات الباطلة أو أي أحد من البشر ولأنه الغني الحميد قال تعالي { قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين}
= وقد لجأ المبطلون من أصحاب التأويل إلي انتهاج كل ما يسيئ الي دين الله ومن ذلك اتباع المتشابه
ينبغي علي أصحاب التأويل أن يعلموا الآتي
أولا: في بَاب بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ وكل الأبواب الخاصة بنصوص الوعيد والزجر..
1= الأصل في التشريع الإلتزام بحرفية النص المُشَرَّع لأن من ورائه قصدا إلهيا معينا ومحددا صادر من إله يتسم بمطلق العلم ومطلق الخبرة وهو العليم الخبير السميع البصير علما وخبرة وسمعا وبصرا أبدا وأزلا
2= وأن الأصل في كلامه جل وعلا أنه منزل بالحق انزالا وتنزيلا بقصده الإلآهي المحدد لا ينبغي التولي عنه
= كما ينبغي جعله أصلا معتبرا في التشريع لا نحيد عنه مطلقا ولا نتجاوزها الا بدلائل هي في القوة مثل قوة النص الأصلي ثبوتا ويقينا بحيث لا يصلح في قوتها أن يكون الدليل البديل متشابها أو ظنيا أو احتماليا
3= ويجب العلم بأن اللجوء لغير ذلك هو درب من العبث والباطل مرفوض كيفا وكما وستتغير بغير ذلك الشريعة وتصبح شريعة بشرية باطلة من تأليف بشري كما فعل أصحاب التأويل
4= إن ادعاء المجاز في كلام الله الواحد الأصل فيه أن منعدم ولو افترضنا وجود بعضه فإن ذلك الإفتراض له حدود الأصل فيها أنه لا يصح في نصوص الأحكام ونصوص الوعيد والأخرة والعقيدة .
= كما أنه وفي هذه الشرع خاصة لا يجوز لأن المشرع هو الله الموصوف بأسمائه الحسني التي نعرفها أو المستأثر هو بها يعرفها ولا نعرفها جل جلاله من إله عليم خبير بصفة مطلقة أبدا وأزلا
5= وأن الله أنزل الكتاب فيه شَرْعَهُ الذي سيحاججنا به سبحانه
= وأن المحاجة بهذا الشرع المنزل كافية لإقامة حجة الله البالغة علي العالمين بدون تدخل أصحاب التأويلات الباطلة أو أي أحد من البشر ولأنه الغني الحميد قال تعالي { قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين}
= وقد لجأ المبطلون من أصحاب التأويل إلي انتهاج كل ما يسيئ الي دين الله ومن ذلك اتباع المتشابه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق